مشكلة سرقة الأبقار في وادي كاركورو وما جاوره

لقد باتت سرقة الأبقار في وادي كاركورو وماجاره تطرح تحديا صعبا لملاك قطعان الأبقار في ظل غياب قوانين ردعية صادرة من لدن سلطة الحدود للحد من نشاطات عصابات سرقة الأبقار والتي تنشط بشكل ملحوظ في طول وعرض الوادي وجواره.
تنشط هذه الشبكة في الدولتين (موريتانيا،مالي)فلم يعد نشاطها يخفى على أحد فهناك من يذكرهم بالإسم ويعدهم فردا فردا ،غير أن اللافت والمقلق هو توالي وتنامي الظاهرة ففي الأسابيع القلية الماضية تم إختفاء قطيع من البقر يربو على العشرون رأس من قرية هامد الحدودية وفي ظروف غامضة .
وقبل يومين من الآن تم العثور على ثور في قرية مالية قبالة بلدية لعبلي تدعى أنحل ضل على مالكه أي الثور إبان عودته من رحلة إنتجاعية قادته إلى الجارة مالي .
الذي هو بحوزته الثور أي المشتري ويدعى جوله قال إنه أشتراه من عند شخص موريتاني يدعدى أبيدي .....وهويته تحمل الرقم 9577536046 ولم يمانع من إعطائه لصاحبه الأول(الحاج) أي مالكه وتعامل معه بأريحية .
بيدأنه هناك أمور لم تتضح نستشفها من خلال المعاملة التي أبداها المشتري للمدعي أولا وهو ماجعلنا نتصور عدة إحتمالات:
إما معرفة مسبقة (علاقة وطيدة) بين الإثنين (البائع والمشتري ) أو معرفة الجهة التي قدم منها و تمسكه بمعلومات تدله على البائع كالإسم العائلي ورقم الهوية مع العلم أن المسافة الفاصلة بينهما قليلة إذا إطر للبحث لإستعادته للمبالغ التي دفع له.
أو لإتصال جرى بين الإثنين على أساسه تم تسليم الثور لصاحبه وفق تفاهم حتى لاينكشف الأمر .
غير أن المشتري غير فكرته مدعيا أنه لايمكنه تسليم الثور مالم يحصل على تعويض ممادفعهم إلى الذهاب إلى أروقة المحكمة المحلية مسؤول القرية "شيخ القرية "التي حكمت لصالح المدعي المالك الحقيقي للثور.
هي مشاكل جمة تحدث على طول الحدود الموريتانية المالية تتزعما عصابات تهريب أبقار من الطرفين وهذا خيط رفيع قد يقود إلى رأس الشبكة لإستئصال هذا الداء العضال. أم أن الأمر يبقى يدور في فلك المسكوت عنه لأن هناك أطراف تستفيد وأخرى تنتعش على حساب الضحايا؟.
فمن ينقذ البعض من البعض ومن يضع حدا لهذه الظاهرة ؟أم أننا في فضاء مفتوح ضيعت فيه الحقوق وغاب عنه الإتصال وقلت فيه المواصلات؟؟؟