أعلن وزير الإدارة الترابية واللامركزية المالية عبد الله مايغا، صباح اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية والنيابة والمحلية ستجري يوم 27 فبراير 2022.
وأضاف مايغا في نقطة صحفية، أن الشوط الثاني من الانتخابات سينظم شهر مارس من نفس العام.
وأوضح الوزير أن تحديد توقيت موعد الانتخابات «يأتي لاحترام مدة الفترة الانتقالية المحددة في ثمانية عشر شهرا».
وسيسبق إجراء الانتخابات استفتاء على تعديل الدستور، يوم 31 أكتوبر المقبل.
وقال الوزير المالي إن «هذه المدة كافية للتشاور واعتماد التعديلات المقترحة من قبل المجلس الانتقالي، والتصويت عليها أخيرا في الاستفتاء الشعبي».
وكان رئيس الوزراء المالي مختار وان، قال إبان تقديمه للسياسة العامة للحكومة في فبراير الماضي إن حكومته «لن تدخر جهدا من أجل إجراء انتخابات شفافة في الآجال المحددة».
وتعيش مالي منذ أغسطس العام الماضي فترة انتقالية بعد الإطاحة بحكم الرئيس إبراهيم ببكر كيتا في انقلاب عسكري.
وتعهد قادة الانقلاب بتسليم السلطة للمدنيين، بعد فترة انتقالية جرى الاتفاق على تسييرها من طرف العسكريين والمدنيين.