ألقت جائحة كورونا بظلالها على كل مناحي الحياة سواء في جنبات وادي كاركورو الذي يمثل الحدود الطبيعية بين الجمورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية مالي أو على منطقة حوض النهر السنغالي فقد أثرت الجائحة بشكل كبير على الطبقات الهشة من المجتمعات التي تعتمد في معاشها على على ما تزاوله من أعمال يومية وما تجنيه من تبادل يقتضي أحيانًا التنقل إلى الجهة الأخرى والعكس صحيح
غير أن القرارات السيادية للدول الجوار في غلق حدودها شكلت هي الآخر عبئا على شعوبها التي تربطها أكثر علاقات تبادل مما يعني رضوخ مواطني هذه الدول الثلاثة (موريتانيا،مالي والسنغال ) لدفع الجزية التي بات يفرضها المسؤولون عن تأمين وتسيير المنافذ والمعابر الحدودية - في كلا الأطراف - للوهلة الأولى على المواطنتين والأجانب على حد السواء جيئة وذهابا حيث أصبح تسيير المعابر تجارة رابحة في وادي كار كورو ومنطقة حوض النهر وهو ما يطر أكثر من سؤال :
لماذا يتم إصدار قرارات ليس لها أثر على أرض الواقع ؟ ومتى تستشعر السلطات المحلية المهام الملقاة على عواتقها في ظل الموجة الثانية المخيفة من جائحة كورونا ؟!