خطوة مهمة وجبارة تلك التي اقدمت عليها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والسياحة كإلغاء الجمركة عن بعض المواد الأساسية ومراقبة الأسواق تحسبًا للمضاربات أو بيع مواد منتهية الصلاحية أو أخرى مغشوشة .
أو كلت المهمة لمديرية المنافسة وحماية المستهلِكْ ومحاربة الغش .
غير أن جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات (غلق الحدود ، فرض الحذر، عزل الولايات ،والسماح بمزاولة أنشطة دون أخرى ) ألقت بثقلها على كافة مناحي الحياة ، هنا في كيدي ماغا على سبيل المثال مع اعلان غلق الحدود - مع فرضية إمكانية التسلل بسبب طول الحدود البرية والنهرية وضعف الرقابة من جهة والحاجة الماسة لكلا الطرفين فيما عند الأخر من مواد وحاجات مختلفة من جهة أخرى - كان بمثابة اعلان قطع الأرزاق مما يعني أنه موت بطيئا لعديد القرى والتجمعات الحدودية التي تعتمد في معاشها على ما تجلب وتجني من خارج الحدود سواء عن طريق خدمات مدفوعة الأجر أو عن طريق تبادل للسلع أو إقامة عروض تجارية بما في ذلك الحبوب بمختلف أصنافها إذ تعتبر مادة الحبوب مادة رئيسية ومحور التبادل من جهة البر.
مع توالي إغلاق الحدود وانعدام أي مصدر دخل لهذه الشعوب وغياب أي معونات تلوح في الأفق للتخفيف من وطأة الفقر والجفاف قد يدفع ببعض الساكنة التي أصبحت على وشك مجاعة أن تخاطر من أجل إنقاذ من لاحول لهم ولا قوة .
لذا على السلطات أن تستعر الأمر وتتحمل المسؤولية وتقدم العون المباشر لشرائح عريضة تصارع من أجل البقاء قبل أن تحل كارثة فالجوع والعطش والحر أشد فتكا من الكورونا .