صادقت الحكومة السنغالية على مشرع يقضي بمراجعة الدستور، من أجل إلغاء منصب الوزير الأول، وينتظر أن يحال المشروع لاحقا إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.
وكان ماكي صال قد عين قبل أيام حكومة جديدة لولايته الرئاسية الثانية، وألغى الوزارة الأولى، ومنصب الوزير الأول تمهيدا للانتقال إلى نظام رئاسي.
وتنص المادة 36 من الدستور السنغالي على أن "الرئيس يحدد سياسة الدولة، والحكومة بقيادة الوزير الأول تعمل على تنفيذها".
وتضم أولى حكومات الولاية الثانية للرئيس السنغالي ماكي صال 32 وزيرا و3 أمناء عامين، وقد عقدت منذ تعيينها اجتماعين.
وقد عين صال، الوزير الأول السابق محمد بون عبد الله ديون بمنصب وزير دولة أمين عام الرئاسة، وكلفه بتشكيل الحكومة الحالية.