موريتانيا تسجل 42 نقطة في مؤشر شفافية الميزانية خلال أول مشاركة لها في مسح الميزانية المفتوحة

أشرف الدكتور الشيخ ولد الذهبي، إلى جانب زميله إبراهيم كان، على إعداد أول مسح للميزانية المفتوحة في موريتانيا، والذي تنفذه مبادرة الشراكة الدولية للميزانية (IBP)، بهدف تقييم مستوى شفافية الميزانية العامة، ومدى مشاركة المواطنين في إعدادها، وفعالية أجهزة الرقابة المالية.وأظهرت نتائج المسح حصول موريتانيا على 42 نقطة من أصل 100 في مؤشر الشفافية المالية، وهي نتيجة تفوق متوسط دول إفريقيا جنوب الصحراء، لكنها ما تزال دون المعايير الدولية المطلوبة، بسبب التأخر في نشر بعض الوثائق والتقارير المالية أو عدم نشرها في بعض الأحيان.وفي مؤشر مشاركة المواطنين، لم تسجل موريتانيا أي نقاط، نظراً لغياب آليات رسمية تتيح إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد الميزانية قبل عام 2024، مع توقعات بتحسن هذا المؤشر مستقبلاً بعد اعتماد الحكومة مشاورات ميدانية للاستماع إلى المنتخبين والمواطنين وإدماج مقترحاتهم في إعداد الميزانية.أما في مجال الرقابة والمساءلة، فقد حصلت موريتانيا على 39 نقطة من أصل 100، وهو ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الدور الرقابي وتسريع نشر التقارير السنوية المتعلقة بالمالية العامة.وشمل مسح الميزانية المفتوحة لعام 2025 نحو 82 دولة، وكانت هذه أول مشاركة لموريتانيا فيه، حيث نالت إشادة خاصة لإصدارها "ميزانية المواطن" باللغتين العربية والفرنسية إضافة إلى اللغات الوطنية. ويعد انخراط البلاد في هذا المسح خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين إدارة المال العام.