قررت النيابة العامة في العاصمة نواكشوط حفظ الدعوى وعدم متابعة السياسي والإطار صدفي ولد سيدي محمد، بعد ثبوت عدم توفر أي أدلة تدينه في ملف تهم الفساد المحال من طرف محكمة الحسابات، وهو القرار الذي لقي ترحيبًا واسعًا لدى عدد كبير من سكان ولاية كيدي ماغا.
وكان اسم ولد سيدي محمد قد ورد في قائمة تضم ثلاثين شخصًا وُجّهت لهم تهم تتعلق بالفساد، قبل أن تُقرر النيابة الاحتفاظ بملفات أربعة وعشرين منهم دون متابعة — من بينهم المعني — بينما طالبت بإحالة ستة آخرين إلى الحبس لمواصلة الإجراءات القضائية بحقهم.