مالي - الطعن في حل المنظمات السياسية أمام المحكمة

رفع زعماء سياسيون سابقون دعاوى استئناف أمام عدة محاكم للطعن في قرار حل الأحزاب الصادر في 13 مايو/أيار. ويهدف هذا النهج، الذي ينسقه المحامي مونتاغا تال، إلى الاعتراف بعدم قانونية القرار ودفع المحكمة الدستورية إلى الحكم. ورغم أن فرص النجاح ضئيلة، فإن المبادرين يعتزمون مواصلة الضغط على النظام الانتقالي والدفاع عن سيادة القانون.
في ذات الموضوع: الأمم المتحدة تدعو مالي إلى التراجع عن قرار حل الأحزاب السياسية (فرانس 24)
المصدر : RFI