أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه أمس الأربعاء على تمديد فترة صلاحية بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب في موريتانيا إلى خمس سنوات بدلا من سنة واحدة.
الرؤية
وأوضح الوزير أن القرار يراعي متوسط الفترة القانونية للإقامة بالنسبة للدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع موريتانيا في هذا المجال حيث تتراوح فترات صلاحية بطاقة الإقامة في هذه الدول ما بين 3 و5 و10 سنوات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن استصدار بطاقات الإقامة أصبح متاحا بصفة رقمية عن طريق تطبيق "هويتي" إلى جانب بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر.