سعيا منه لإنجاح حملاته الانتخابية الممهدة الاستحقاقات 13 مايو2023م أختار حزب الإنصاف الذراع السياسي للحكومة وزراء ومديرين وشخصيات سياسية وأمناء عامون على رأس إدارة وتنسيقيات تلك الحملات الانتخابية ومن بين من رمى به حزب الإنصاف إلى ولاية كيدي ماغا كمنسق عام المدير العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني و مكافحة الإقصاء "التآزر "سبقه إلى عين المكان أمينه العام أي الأمين العام للمندوبية بإعتباره أحد أبناء الولاية ومن المفترض أن يكون له تأثير قوي في تهيئة الناخبين وإمالتهم إن لم نقل وضعهم على السكة لصالح مرشحي حزب الإنصاف
كما لا يخفى على أحد أهمية المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر الذائعة الصيت وذات الميزانية الكبيرة (ميئات ملايين الأوقية) بوابةالسجل الاجتماعي التي تحلم كل أسرة من الأسر المتعففة بحسب لغة قاموس السياسة الجديد من الدخول فيه للإستفادة من تلك المليارات المرصودة حسب العنوان العريض :مكافحة الإقصاء التي اتخذه البعض سلاحا إنتخابي للترغيب والترهيب غير أنه وبحسب مراقبون يرون أن دور المندوبية وأمانتها العامة في استحقاقات 13 و 27 من مايو كان خجولا بناءا على معطيات نتائج صناديق الإقتراع الأخير التي مني فيها حزب الإنصاف بهزائم أفقدته أربعة مقاعد انتخابية من أصل ثمانية بمقاطعتي غابو وولد ينجه بالإضافة لفقده ل 12 بلدية من أصل 22 من ضمنها بلدية سيلبابي المركزية التي سبق أن راهن على إتزاعها من قبضة المعارضة فخسر الرهان لصالح منافسه الشرس هذه المرة حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP الذي استطاع حسم ستة بلديات بينما توزعت الستة الباقية بين الأحزاب الأخرى : تواصل الصواب الفضيلة التحالف الوطني الديمقراطي AND .... فهل وعي حزب الإنصاف الدرس ليبدأ ترتيب بيته الداخلي مع مراعاة التوازنات الاجتماعية التي كانت أحد أهم الأسباب التي عصفت به بل الأهم مم ذلك متى ستكون قرارات الحزب نافذة لوضع حد لفوضوية الترشح التي بددت جهوده ؟ ألا يملك الحزب مناصب ومكاسب غير الترشيحات البلدية والجهوية والبرلمانية لترضية المغاضبين وأصحاب المصالح الآنيةالضيقة ؟