إذا كانت موريتاتيا قد اختارت نهج اللامركزية منذ حصولها على الاستقلال 1960 فإن الأمر القانوني الخاص بالبلدية كمجموعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والصلاحيات الذاتية صدر سنة 1987 ومن ذلك الحين شكل مسلسل اللامركزية تعهدا تكرر عدة مرات خاصة في سنة 2010 مع إعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية وقد تعززت هيكلة اللامركزية تدريجيا فقد جاء إصدار القانون العضوي في مطلع 2018 لانشاء الجهات استكمالا لهذا الطرح.
تعتبر بلدية أجار التابعة لمقاطعة سيلبابي - سابقا - إحدى البلديات الريفية بولاية كيدي ماغا والتي كانت تقدر مساحتها الاجمالية قبيل التقطيع الإدراي الأخير بحوالي 677 كم مربع فيما يزيد تعداد الساكنة فيها أنذاك على أكثر من 14 الف نسمة حسب تعداد السكان والمساكن في العام 2013م
دخلت بلدية أجار التاريخ من بابه الواسع وأصبحت رقما صعبا ومرعى خصيبا وكيان يشار إليه بالبنان بعد استفائها لكافة المعايير والشروط المطلوبة من طرف البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب PNIDDEL
بوأ العمل الدؤوب والمنظم بفضل حنكة وتجربة الأمين العام لبلدية أجار الأستاذ بابي عبد الكريم Baby Abdelkerim وسعيه الحثيث في ارساء دعائم ونهج اللامركزية و تلبية احتياجات الساكنة من مشاريع وخدمات .
إن هذه الأهداف مهدت لبلدية أجار أن تحتل الصدارة من بين ما يربو على 30 بلدية حضرية وريفية 19بكيدي ماغا 11 بأمبود خلال تصنيف البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب في عامي 2016 و2017
كما حلت في المرتبة الأولى كذلك في التصنيف المعد من طرف وزارة الداخلية واللامركزية على مستوى ولاية كيدي ماغا في العام 2021 حيث جاء مؤشر الأداء على النحو التالي :
مشاركة الاشتمال والحكامة المحلية 86.67%
المالية المحلية والتسيير المالي 89%
المصادر البشرية والتنظيم 66.67%
التخطيط وتسيير الأملاك 83.33%
الخدمات المقدمة للسكان 66.67%
شغل الاقتصادي بابي عبد الكريم خريج كلية العلوم القانونية والاقتصادية عام 1997بعد نيله شهادة المتريز في الاقتصاد وبعد تجربة حافلة أمتدت ما بين 15-10 في مجال اللامركزية والتنمية المحلية منصب أمين عام لبلدية كوري 2010 ثم ما لبثت أن عين أمينا عاما لبلدية أجار حتى اللحظة
تجربة رائدة مكنت صاحبها من تقديمها كعروض ومحاضرات نالت اعجاب الجميع في ورشات عدة في كل من الطينطان وكرو وبوكى حيث شكلت تلك التجارب الميدانية المطبقة على أرض الواقع انجازا عظيما لبلدية ريفية مؤلفة من 19مشتشارا وتعتمد في مصادرها المالية على التنمية الزراعية والحيوانية وعلى دعم الصندوق الجهوي بالإضافة لماتقدمه المنظمات الدولية والشركاء
تجدر الإشارة أنه بعد التقطيع الإدراي الأخير وما نجم عنه من تغيرات ألقت بظلالها على المساحة والكثافة السكانية لبلدية أجار حيث اقتطعت منها آكوينيت التي أصبحت بلدية فيما اتبعت هي لومبو بعد تحويلها هذا الأخير من مركز إداري إلى مقاطعة فهل ستحافظ بلدية أجار على كفاءتها الشبابية حفاظا وتقديرا لماحققته في مجال التنمية المحلية - كتمييز إيجابي - بشهادة من المتدخلين في برنامج اللامركزية أم التهميش والإقصاء ما زالا سيد الموقف؟