وراثة كيدي ماغا متعددة الخدمات
مدرسة نور صمب أنيامى درامى
ولد خيري: هناك وفرة للمواد الأساسية بالأسواق والمشكل هو المضاربات والاحتكار
قال الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني الخليل ولد خيري إن الأسواق في موريتانيا بها وفرة في المواد الأساسية الضرروية كالزيت والسكر لكن المشكل هي المضاربات والاحتكار نتيجة غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.
وأشار ولد خيري في حوار مع "المؤشر" إنه في 2020 قامت السلطات بنزع الجمركة عن السلع الضرورية لكن المستهلك لم يستفد منها بفعل غياب الرقابة ، وتتجه هذه البضائع إلى الجارة مالي.
ونبه ولد خيري إلى أن الأسواق بالفعل بها وفرة لكن التجار ما إن يشعروا بندرة حتى يعمدوا إلى الاحتكار ، وهو مايتسبب دوما في غلاء الأسعار ،داعيا إلى تفعيل الرقابة على الأسواق للحيلولة دون وجود مضاربات واحتكار من قبل التجار.
وحول سؤال عن عدم انعكاس رفع الجمركة في نواذيبو عن 10 مواد في الأسعار قال الأمين العام للمنتدى إن الخطوة طبيعية بفعل غياب مقاربة ناجعة من قبل الجهات المعنية لوزارة التجارة، والاستماع لرأي المستهلك والهيئات المدنية التي ينبغي أن تلعب دور الرقابة الشعبية على السوق.
وأشار إلى أن نفس الخطوة تكررت في موريتانيا مع بداية كوفيد 2019 حيث اتخذت الدولة إجراءات بنزع الجمركة ولم تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد في الأسواق.
وعن سؤال عن شكوى المستهلكين من غلاء الأسعار وتبرير التجار الخطوة بالعوامل الخارجية قال الأمين العام للمنتدى إن الحقيقة هي أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هي عوامل أثرت على الأسواق العالمية بفعل ارتفاع تكاليف النقل البحري لكنه في بعض الأحيان يكون الغلاء غير مبرر.
واعتبرالأمين العام للمنتدى أن بعض المنتوجات والسلع التي ليس لها علاقة بسلسلة التوريد ومع ذلك ترتفع والسبب هو غياب الرقابة ، ويفترض في المستهلكين في أن يكونوا ايجابيين في متابعة ورقابة الأسعار والتعبير عن ذلك ، وفي حال ذلك رفض شراء المواد أو الاحتجاج على غلائها.
وحول سؤال عن رفع أسعار اللحوم والأسماك قال الأمين العام للمنتدى إن القضية ترتبط بغياب ثقافة حماية المستهلك ،وغياب رقابة الحكومة والمستهلكين وهو مايفسر حجم الغلاء.
وأرجع ولد خيري الغلاء إلى الاحتكار والمضاربات وهي كلمة سر في كل مايحدث ،واصفا الخطوة بغير الشرعية والأخلاقية ،داعيا المستهلكين في نواذيبو إلى تحمل المسؤولية وضرورة اليقظة من أجل الشراء بأسعار معقولة.
ودعا المستهلكين إلى مقاطعة السلع التي يقوم التجار برفع أسعارها حتى تعود إلى وضعيتها العادية كنوع من الضغط على التجار لكبح جماحهم.
وأشار ولد خيري في حوار مع "المؤشر" إنه في 2020 قامت السلطات بنزع الجمركة عن السلع الضرورية لكن المستهلك لم يستفد منها بفعل غياب الرقابة ، وتتجه هذه البضائع إلى الجارة مالي.
ونبه ولد خيري إلى أن الأسواق بالفعل بها وفرة لكن التجار ما إن يشعروا بندرة حتى يعمدوا إلى الاحتكار ، وهو مايتسبب دوما في غلاء الأسعار ،داعيا إلى تفعيل الرقابة على الأسواق للحيلولة دون وجود مضاربات واحتكار من قبل التجار.
وحول سؤال عن عدم انعكاس رفع الجمركة في نواذيبو عن 10 مواد في الأسعار قال الأمين العام للمنتدى إن الخطوة طبيعية بفعل غياب مقاربة ناجعة من قبل الجهات المعنية لوزارة التجارة، والاستماع لرأي المستهلك والهيئات المدنية التي ينبغي أن تلعب دور الرقابة الشعبية على السوق.
وأشار إلى أن نفس الخطوة تكررت في موريتانيا مع بداية كوفيد 2019 حيث اتخذت الدولة إجراءات بنزع الجمركة ولم تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد في الأسواق.
وعن سؤال عن شكوى المستهلكين من غلاء الأسعار وتبرير التجار الخطوة بالعوامل الخارجية قال الأمين العام للمنتدى إن الحقيقة هي أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هي عوامل أثرت على الأسواق العالمية بفعل ارتفاع تكاليف النقل البحري لكنه في بعض الأحيان يكون الغلاء غير مبرر.
واعتبرالأمين العام للمنتدى أن بعض المنتوجات والسلع التي ليس لها علاقة بسلسلة التوريد ومع ذلك ترتفع والسبب هو غياب الرقابة ، ويفترض في المستهلكين في أن يكونوا ايجابيين في متابعة ورقابة الأسعار والتعبير عن ذلك ، وفي حال ذلك رفض شراء المواد أو الاحتجاج على غلائها.
وحول سؤال عن رفع أسعار اللحوم والأسماك قال الأمين العام للمنتدى إن القضية ترتبط بغياب ثقافة حماية المستهلك ،وغياب رقابة الحكومة والمستهلكين وهو مايفسر حجم الغلاء.
وأرجع ولد خيري الغلاء إلى الاحتكار والمضاربات وهي كلمة سر في كل مايحدث ،واصفا الخطوة بغير الشرعية والأخلاقية ،داعيا المستهلكين في نواذيبو إلى تحمل المسؤولية وضرورة اليقظة من أجل الشراء بأسعار معقولة.
ودعا المستهلكين إلى مقاطعة السلع التي يقوم التجار برفع أسعارها حتى تعود إلى وضعيتها العادية كنوع من الضغط على التجار لكبح جماحهم.