قررت الحكومة المالية في بيان صادر عنها تعليق تصدير وإعادة تصدير الحبوب حتى إشعار آخر وذاك في جميع أنحاء الأراضي المالية، وسط مخاوف مرتبطة بنقص الأغذية، و صعوبات إمداد السكان بالمواد الغذائية، و تهدف هذه التدابير إلى ضمان توفير إمداد كافٍ من الحبوب في السوق المحلية واحتواء الأسعار.
هذه المعلومات من المديرية العامة للجمارك التي دعت، في رسالة دورية بتاريخ 21 ديسمبر، ممثلياتها الإقليمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الفوري للقرار الحكومي.