قدمت الحكومة الغابونية استقالتها، وينتظر أن يتم تعيين حكومة انتقالية جديدة، ستشرف على الانتخابات التشريعية، لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية.
وكانت المحكمة الدستورية الغابونية قد قررت الاثنين حل الجمعية الوطنية، إثر عدم تجديدها في الوقت المحدد، بعد عامين من التأخر، وكان منتظرا أن يتم تجديدها نهاية ابريل المنصرم.