أبدى كثير من مرتادي محكمة ولاية كيدي ماغا تذمر واستياء من الخلافات التي نشب بين طرف في المحكمة و كتاب الضبط ( كتاب الغرفة المدنية ) وطال أمدها مما انعكس سلبا على عمل المحكمة وتسبب في تعطل استصدار الوثائق والأحكام التي يتعلق بها سير عمل ومستقبل وأرزاق الكثير من الساكنة التي تفد كل يوم على هذا المرفق الحيوي الهام ولما لم تتمكن من الحصول على والأحكام تعود إدراجها خالية الوفاض مما ولد لديهم تذمر واشمئزاز
وتحت الرغبة و إلحاح المتضررين سعت كيدي ماغانيوز إلى مقابلة طرفي الخلاف لاستجلاء الأمر فتحفظ طرف وتحدث إلينا الطرف الآخر ( كتاب الضبط ) الذين رفضوا فكرة مجانية استصدار الأحكام جملة وتفصيلا متشبثين بمرسوم رقم 2009/208 الذي يحدد تعريف المصاريف القضائية في مجال للجنايات والجنح والمخالفات وفي المجال المدني والتجاري والإداري.
الفصل 2
أتعاب كتاب الضبط
حقوق تسليم العقود
المادة 19 من نفس الفصل
النسخة الكاملة 300قديمة
وبين هذا وذاك يظل المواطن البسيط وحده يكتوي بتار الخلافات
نشير في الأخير أن الأزمة بدأت مع مطلع العام الجاري ولحد كتابة هذه السطور ما زالت تراوح مكانها ترى فإلى متى ؟!