إذا كانت موريتاتيا قد اختارت نهج اللامركزية منذ حصولها على الاستقلال 1960 فإن الأمر القانوني الخاص بالبلدية كمجموعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والصلاحيات الذاتية صدر سنة 1987 ومن ذلك الحين شكل مسلسل اللامركزية تعهدا تكرر عدة مرات خاصة في سنة 2010 مع إعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية وقد تعززت هيكلة اللامركزية تدريجيا ف